بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، آیا به اهداف این سیاست‌ها رسیده ایم؟

قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بر می‌شمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاست‌های کلی اصل 44 دارا است. در این سیاست‌ها -که در قوانین برنامه‌ای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر می‌کند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیب‌شناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم

تأکید دوباره بر اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد تا سراغ یکی از اساتید شناخته‌شده حقوق مالی-اداری ایران یعنی دکتر ولی‌الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برویم تا درباره چالش‌های اجرایی شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم

تنظیمگری در حوزه‌های مختلف لوازم و ملاحظات خاص خود را می‌طلبد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه‌های انحصاری، تکلیفی مبنی بر ارایه پیشنهاد تأسیس تنظیم‌گر بخشی بر دوش شورای رقابت نهاده شده است. با بررسی کارنامه شورای رقابت در این یک دهه، این شورا در تأسیس حتی یک تنظیم‌گر بخشی کامیاب نبوده است. در این راستا، راهبرد ایرانی با دکتر امیراحمد ذوالفقاری، عضو گروه اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو می‌نشیند تا از علل و عوامل ناکامی شورای رقابت در انجام این تکلیف قانونی رمزگشایی کند.

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.

عملیاتی‌سازی اصل 44 قانونی اساسی(خصوصی سازی) با تغییر نقش دولت امکان پذیر است. از این رو اصل 44 می تواند از طریق ایجاد تحول اداری، پارادایم جدید سیاستگذاری را در دولت محقق سازد.